زمین به کمک بازآفرینی می‌آید یا بازآفرینی زیر سایه زمین می‌رود

شرکت بازآفرینی شهری ایران و سازمان ملی زمین و مسکن، هر دو زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی‌اند، اما مأموریت‌های متفاوتی دارند و حالا در اجرای مصوبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴ شورای عالی اداری برای بازنگری و اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، فرآیند ادغام آنها آغاز شده است.

بر اساس احکام صادرشده از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، علی نبیان، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با حفظ سمت سرپرستی شرکت بازآفرینی شهری ایران را نیز برعهده گرفته تا فرآیند ادغام را دنبال کند. عبدالرضا گلپایگانی نیز به عنوان نماینده ویژه وزیر در امور بازآفرینی شهری و راهبری این حوزه در جریان ادغام منصوب شده است.

وزارت راه و شهرسازی، چابک‌سازی، کاهش تشکیلات و موازی‌کاری و افزایش هماهنگی را از اهداف این تغییر ساختاری اعلام کرده و تأکید دارد که ادغام به معنای توقف مأموریت بازآفرینی شهری نیست. در ساختار جدید، تفکیک وظایف حاکمیتی از مأموریت‌های اجرایی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

شرکت بازآفرینی شهری با مسئله بافت‌های فرسوده و ناکارآمد، سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بهسازی و نوسازی محلات سروکار داشته و مأموریت آن تنها به ساخت‌وساز محدود نبوده است. از همین رو  عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی، یکی از صریح‌ترین منتقدان این تصمیم  در واکنش به این ادغام، آن را به معنای کالایی شدن شهر و نادیده گرفتن شهر به مثابه یک سازمان اجتماعی دانسته و میان مأموریت دو نهاد تمایز قائل شده است. او  معتقد است با قرار گرفتن بازآفرینی شهری در ساختار سازمان ملی زمین و مسکن، این مأموریت در معرض به حاشیه رفتن قرار خواهد گرفت.

برای بررسی این موضوع، با دو کارشناس با دو زاویه نگاه متفاوت گفت‌وگو کردیم.

آسایش: بخش ضعیف‌تر وزارتخانه باز هم تضعیف شده است

محمدکریم آسایش، کنشگر حوزه شهری، معتقد است در مورد تغییر ساختار وزارت راه و شهرسازی باید درباره جهت‌گیری این تغییرات بحث کرد. جهت‌گیری‌ای که اتفاق افتاده این است که حوزه سیاست‌گذاری شهرسازی وزارتخانه، که از جمله شامل سیاست‌های بازآفرینی شهری و اقدامات حمایتی مرتبط با آن است، به نفع بخش مسکن و ساختمان تضعیف شده است.  در حالی است که مسئله‌ای که از سال‌ها قبل در وزارت راه و شهرسازی با آن مواجه بودیم، تضعیف بخش سیاستی و حوزه شهرسازی و جایگاه آن بود. در واقع این جایگاه باید تقویت می‌شد، اما اتفاقی که در تغییر ساختار وزارتخانه رخ داده، تضعیف همان بخشی است که پیش از این نیز در آن ضعف وجود داشت.

در خصوص شرکت بازآفرینی شهری ایران، وظایف این شرکت معطوف به بافت‌های ناکارآمد و فرسوده بود. این وظایف هم ابعاد کالبدی شامل بهسازی، نوسازی، ساماندهی و احیا را در بر می‌گرفت و هم شامل ابعاد زیرساختی و توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی می‌شد.

موضوع فقر شهری نیز جزو حوزه‌های مأموریتی آن بوده است. فقر شهری با فقر درآمدی یکسان نیست. بحث فقر شهری در چارچوب ساختارهای شهری، امکانات شهری و شرایط فضایی‌ای مطرح می‌شود که می‌تواند منجر به شکل‌گیری و بازتولید فقر شود؛ نمونه شناخته‌شده آن نیز بحث تله فضایی فقر است.

وقتی بخش سیاست‌گذاری این حوزه را به جایگاه نامشخصی تحت عنوان ستاد وزارتخانه منتقل می‌کنیم آن هم عمدتا در سطح سیاست‌گذاری ضوابط و نه سیاست‌گذاری راهبردی و از سوی دیگر اقدامات پشتیبان، راهبری و اجرایی آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار می‌کنیم، مسئله‌ای جدی ایجاد می‌شود.

سازمان ملی زمین و مسکن اصولا نهادی است که حوزه فعالیت آن تأمین و فراهم‌کردن زمین برای مسکن است. بنابراین واگذاری این وظایف به چنین سازمانی، در عمل به این معناست که موضوع شهرسازی و بافت‌های شهری کنار گذاشته و مسئله به زمین و مسکن تقلیل داده می‌شود. این اتفاق در ادامه رویکردی است که از دوره آقای احمدی‌نژاد و وزارت آقای سعیدی‌کیا آغاز شد؛ که بر اساس آن گویی نیازی به شهرسازی وجود ندارد و مسئله اصلی، مسکن است؛ و مقصود از مسکن نیز همان ساختمان است.

این رویکرد در ادامه با طرح‌های متعدد حوزه مسکن که نگاهشان به مسئله مسکن عمدتا ساختمان‌سازی بود، تداوم پیدا کرد.انتظار می‌رفت در دوره خانم فرزانه صادق این رویکرد اصلاح شود، اما به نظر من نه‌تنها ادامه پیدا کرد، بلکه تشدید نیز شد. با تغییر ساختاری که صورت گرفته، حوزه شهرسازی و به‌ویژه رویکرد بازآفرینی شهری بیش از گذشته به محاق رفته است.

بصیرت: تعدد نهادها خود می‌تواند عامل تعارض باشد

در مقابل این نگاه، میثم بصیرت، شهرساز، ضمن پذیرش بخشی از نگرانی‌ها درباره آینده بازآفرینی شهری، به مسئله دیگری اشاره می‌کند؛ تعدد ساختارها و تعارض سیاست‌ها در درون یک وزارتخانه. نمونه این تعارض را می‌توان میان سیاست توسعه مسکن در اراضی جدید و پیرامونی شهرها و سیاست نوسازی و تولید مسکن در بافت‌های موجود شهری مشاهده کرد. یکپارچگی سیاست‌ها می‌تواند بخشی از این تعارض‌ها را کاهش دهد، اما این یکپارچگی به معنای ادغام سازمان‌ها نیست و می‌توان با تعریف مأموریت‌ها و سیاست‌های مشترک نیز همکاری میان دستگاه‌ها را تقویت کرد.

با این حال، او اصلاح ساختار فعلی را دارای ظرفیت‌هایی برای کاهش تشکیلات موازی، هزینه‌های اداری و طولانی شدن فرآیندها می‌داند. در شرایط فعلی ممکن است زمین در اختیار یک مجموعه باشد و سایر مراحل یک پروژه به دستگاه‌های دیگری وابسته باشد؛ مسئله‌ای که می‌تواند اجرای پروژه‌ها را پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر کند.

در عین حال، به عقیده ایشان نسبت به به حاشیه رفتن مأموریت بازآفرینی شهری هشدار می‌دهد. بازآفرینی در بافت‌های موجود به دلیل تعدد مالکان، مسائل حقوقی و دشواری تجمیع پلاک‌ها، معمولا پیچیده‌تر و زمان‌برتر از ساخت مسکن در اراضی جدید است و همین مسئله می‌تواند سیاست‌گذار را به سمت توسعه پیرامونی شهرها سوق دهد.او تأکید می‌کند توسعه شهر در اراضی جدید نیز هزینه‌های قابل توجهی برای تأمین زیرساخت‌ها و خدماتی مانند مدرسه، درمانگاه و حمل‌ونقل ایجاد می‌کند و مسکن را نمی‌توان صرفاً به ساخت واحد مسکونی تقلیل داد.

از نگاه بصیرت، بنابراین ادغام می‌تواند به کاهش موازی‌کاری و هماهنگی بیشتر کمک کند، مشروط بر آنکه در ساختار جدید، مأموریت بازآفرینی شهری و توجه به بافت‌های ناکارآمد به حاشیه رانده نشود.