حلقه‌های امنیت غذا در اقتصاد مقاومتی؛ از ضایعات غذایی تا ذخایر راهبردی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دنیای امروز، امنیت غذایی دیگر صرفاً یک موضوع کشاورزی یا اقتصادی نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت ملی کشورها تبدیل شده است. بحران‌های ژئوپلیتیک، جنگ‌ها، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های جهانی تأمین نشان داده‌اند که دسترسی پایدار به غذا می‌تواند به اندازه انرژی یا قدرت نظامی برای کشورها حیاتی باشد.

در همین چارچوب، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» در ایران، تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی را به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری مطرح کرده است؛ بندی که در نگاه نخست ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع مجموعه‌ای از سیاست‌های پیچیده اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

امنیت غذایی به معنای آن است که همه افراد جامعه در همه زمان‌ها به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند. اما در شرایطی که اقتصاد جهانی با شوک‌های پی‌درپی مواجه است، تحقق این هدف بدون برنامه‌ریزی راهبردی، توسعه تولید داخلی، مدیریت منابع و ایجاد ذخایر استراتژیک امکان‌پذیر نیست.

واردات 3 میلیون تن گندم برای پرکردن ذخایر راهبردی

به دلیل نگرانی‌هایی که در اواخر سال گذشته و ابتدای سال جاری در خصوص ذخایر راهبردی کالاهای اساسی به خصوص گندم وجود داشت، در قانون بودجه 1405 ظرفیت ویژه‌ای برای واردات 3 میلیون تن گندم دیده شد.

این میزان واردات بیش از آنکه برای تامین نیازهای روزمره فعلی باشد، برای پرکردن ذخایر استراتژیک کشور در شرایط جنگی بوده است. این میزان واردات در کنار خرید تضمینی حدود 11 میلیون تن گندم از داخل کشور قرار می‌گیرد. به این ترتیب در سال جاری حدود 14 میلیون تن گندم تامین شده است.

غذا به‌عنوان ابزار قدرت در جهان امروز

در دهه‌های اخیر، غذا به تدریج به یک ابزار ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. کشورهایی که توان تولید و صادرات گسترده محصولات کشاورزی را دارند، از این مزیت برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود بهره می‌برند.

جنگ روسیه و اوکراین نمونه روشنی از این واقعیت بود. اوکراین که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گندم، ذرت و روغن آفتابگردان در جهان است، با آغاز جنگ، بخش مهمی از صادرات خود را از دست داد و همین مسئله باعث افزایش شدید قیمت مواد غذایی در بسیاری از کشورها شد.

این بحران نشان داد که وابستگی بیش از حد به واردات محصولات غذایی می‌تواند اقتصاد کشورها را در برابر شوک‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر کند. در چنین شرایطی، کشورهایی که ذخایر راهبردی و تولید داخلی قوی‌تری دارند، توان بیشتری برای مدیریت بحران خواهند داشت.

برای ایران نیز که در سال‌های گذشته با محدودیت‌های تجاری و مالی ناشی از تحریم‌ها مواجه بوده است، مسئله امنیت غذایی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. وابستگی به واردات برخی کالاهای اساسی مانند دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی یا برخی داروها، می‌تواند در شرایط بحران به یک چالش جدی تبدیل شود.

وابستگی پنهان در سبد محصولات استراتژیک

اگرچه ایران در تولید برخی محصولات کشاورزی مانند گندم در دوره‌هایی به خودکفایی نسبی رسیده است، اما بررسی دقیق‌تر سبد غذایی کشور نشان می‌دهد که همچنان وابستگی قابل توجهی به واردات وجود دارد.

به عنوان نمونه، بخش مهمی از خوراک دام و طیور کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که قیمت گوشت، مرغ و لبنیات تا حد زیادی به نوسانات بازار جهانی و نرخ ارز وابسته باشد.

از سوی دیگر، تولید دانه‌های روغنی در کشور فاصله زیادی با نیاز داخلی دارد و بخش عمده روغن مصرفی از طریق واردات تأمین می‌شود. این وابستگی، در شرایطی که بازار جهانی دچار نوسان می‌شود و کشور نیز تحت تحریم قرار دارد، می‌تواند فشار قابل توجهی بر اقتصاد خانوار وارد کند.

کارشناسان معتقدند که سیاست امنیت غذایی نباید صرفاً بر خودکفایی مطلق تمرکز داشته باشد، بلکه باید بر «خوداتکایی هوشمند» استوار باشد؛ یعنی تولید داخلی در حوزه‌هایی تقویت شود که از نظر اقلیمی و اقتصادی مزیت نسبی دارند، در حالی که واردات هدفمند نیز به‌عنوان بخشی از سیاست تأمین غذا در نظر گرفته شود.

بحران آب؛ بزرگ‌ترین تهدید تولید غذا

در کنار چالش‌های اقتصادی، مسئله منابع آب یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای امنیت غذایی ایران به شمار می‌رود.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و سهمی حدود 80 تا 90 درصد از مصرف کل منابع آب را به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال، راندمان آبیاری در بسیاری از مناطق پایین است و بخش قابل توجهی از آب در مسیر انتقال یا مصرف هدر می‌رود.

افت سطح آب‌های زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها و پدیده فرونشست زمین در بسیاری از مناطق کشور، نشانه‌هایی از فشار شدید بر منابع آبی است. در چنین شرایطی، ادامه الگوی کشت سنتی و محصولات پرمصرف می‌تواند بحران امنیت غذایی را در بلندمدت تشدید کند.

به همین دلیل، اصلاح الگوی کشت، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و حرکت به سمت کشاورزی هوشمند از جمله اقداماتی است که می‌تواند بهره‌وری مصرف آب را افزایش دهد.

ذخایر راهبردی؛ سپر کشور در برابر بحران‌های غذایی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت امنیت غذایی، ایجاد و نگهداری ذخایر راهبردی است. این ذخایر به دولت‌ها اجازه می‌دهد در شرایط بحران یا اختلال در بازار، عرضه کالاهای اساسی را حفظ کنند و از جهش شدید قیمت‌ها جلوگیری نمایند.

در بسیاری از کشورها، ذخایر استراتژیک شامل کالاهایی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و برخی نهاده‌های دامی است. این ذخایر معمولاً به گونه‌ای مدیریت می‌شوند که همواره مقدار مشخصی از کالا در انبارها موجود باشد و در عین حال با گردش منظم، از فساد یا کاهش کیفیت جلوگیری شود.

مدیریت ذخایر راهبردی تنها به انبار کردن کالا محدود نمی‌شود. این فرایند شامل برنامه‌ریزی برای خرید، نگهداری، توزیع و حتی جایگزینی کالاها در زمان مناسب است. در صورت نبود نظام مدیریتی دقیق، ذخایر می‌توانند به منبعی برای اتلاف منابع یا حتی فساد اقتصادی تبدیل شوند.

زنجیره تأمین؛ حلقه‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود

امنیت غذایی تنها به تولید محصول در مزرعه محدود نمی‌شود. از زمان برداشت تا رسیدن محصول به سفره مصرف‌کننده، یک زنجیره پیچیده از حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع وجود دارد.

در بسیاری از کشورها، بخشی از محصولات کشاورزی در این مسیر از بین می‌رود؛ پدیده‌ای که به آن «ضایعات پس از برداشت» گفته می‌شود. نبود زیرساخت‌های مناسب مانند سردخانه‌ها، سیلوهای استاندارد یا حمل‌ونقل یخچالی می‌تواند این ضایعات را افزایش دهد.

در ایران نیز برآوردها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی پیش از رسیدن به بازار مصرف از بین می‌رود. کاهش این ضایعات می‌تواند بدون افزایش سطح زیر کشت، به افزایش عرضه غذا در کشور کمک کند.

اقتصاد کشاورز؛ حلقه فراموش‌شده امنیت غذایی

در بسیاری از تحلیل‌ها، امنیت غذایی به سطح تولید ملی محدود می‌شود، در حالی که پایداری این امنیت در نهایت به وضعیت اقتصادی کشاورزان وابسته است.

اگر کشاورزی برای تولیدکننده سودآور نباشد، انگیزه تولید کاهش می‌یابد و مهاجرت از روستاها افزایش پیدا می‌کند. این مسئله در بلندمدت می‌تواند ظرفیت تولید کشور را تضعیف کند.

قیمت تضمینی محصولات، دسترسی به نهاده‌های تولید، بیمه محصولات کشاورزی و دسترسی به بازار از جمله عواملی هستند که بر تصمیم کشاورزان برای ادامه فعالیت تأثیر می‌گذارند.

بنابراین، سیاست امنیت غذایی باید همزمان به دو هدف توجه کند: تأمین غذای کافی برای جامعه و حفظ پایداری اقتصادی تولیدکنندگان.

امنیت دارویی؛ ضلع دوم معادله سلامت

در بند مربوط به اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت «غذا و درمان» در کنار یکدیگر مطرح شده است. این موضوع نشان می‌دهد که سلامت جامعه تنها به دسترسی به غذا محدود نمی‌شود، بلکه به دسترسی پایدار به دارو و تجهیزات درمانی نیز وابسته است.

بخش مهمی از مواد اولیه دارویی در بسیاری از کشورها وارداتی است و اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند تولید دارو را با مشکل مواجه کند. تجربه دوران همه‌گیری کرونا نشان داد که حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز در تأمین برخی اقلام پزشکی با چالش مواجه شدند.

در این میان، توسعه تولید داخلی مواد اولیه دارویی و همچنین گسترش کشت گیاهان دارویی می‌تواند نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری نظام سلامت ایفا کند.

فناوری؛ موتور تحول در کشاورزی آینده

کشاورزی مدرن به سرعت در حال تغییر است. استفاده از فناوری‌های نوین مانند سنجش از دور، داده‌های ماهواره‌ای، هوش مصنوعی و سامانه‌های آبیاری هوشمند می‌تواند بهره‌وری تولید را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

کشاورزی دقیق یا Precision Agriculture یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، کشاورزان با استفاده از داده‌های دقیق درباره خاک، آب و شرایط اقلیمی، می‌توانند مصرف نهاده‌ها را بهینه کرده و عملکرد محصولات را افزایش دهند.

سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های کشاورزی، اصلاح بذرها و توسعه فناوری‌های نوین می‌تواند نقش مهمی در کاهش شکاف بهره‌وری میان ایران و کشورهای پیشرو ایفا کند.

امنیت غذایی در گرو اقتصاد مقاومتی

در جهان امروز که بحران‌های ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی، نوسانات بازارهای جهانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین به پدیده‌ای تکرارشونده تبدیل شده‌اند، امنیت غذایی دیگر یک مسئله صرفاً اقتصادی یا کشاورزی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اساسی تاب‌آوری ملی تبدیل شده است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که کشورهایی که از نظام تولید داخلی قدرتمند، ذخایر راهبردی کارآمد و الگوی مصرف متعادل برخوردارند، توان بیشتری برای عبور از شوک‌های اقتصادی و سیاسی دارند.

در چنین شرایطی، مفهوم اقتصاد مقاومتی چارچوبی راهبردی برای مدیریت این چالش‌ها ارائه می‌دهد. اقتصاد مقاومتی در حوزه غذا و درمان به معنای ایجاد ساختاری است که بتواند در عین تعامل با اقتصاد جهانی، وابستگی‌های آسیب‌پذیر را کاهش دهد و توان داخلی کشور را برای تأمین نیازهای اساسی تقویت کند.

تحقق این هدف مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است؛ از افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و مدیریت پایدار منابع آب گرفته تا توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، تقویت زنجیره تأمین، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین. در کنار این اقدامات، اصلاح الگوی مصرف و کاهش ضایعات غذایی نیز نقشی تعیین‌کننده در استفاده بهینه از منابع محدود کشور دارد.

امنیت غذایی پایدار در واقع حاصل پیوند سه عنصر اساسی است: تولید کارآمد، مدیریت هوشمند ذخایر و مصرف مسئولانه. اگر هر یک از این حلقه‌ها دچار ضعف باشد، کل زنجیره امنیت غذایی آسیب‌پذیر خواهد شد.

از این منظر، اقتصاد مقاومتی نه صرفاً یک شعار اقتصادی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای تضمین دسترسی پایدار جامعه به غذا و دارو به شمار می‌رود. کشوری که بتواند منابع خود را به شکل کارآمد مدیریت کند، ظرفیت تولید داخلی را ارتقا دهد و فرهنگ مصرف مسئولانه را در جامعه نهادینه سازد، در برابر بحران‌های جهانی نیز از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

در نهایت، امنیت غذایی پایدار تنها با مشارکت همه بازیگران این عرصه محقق می‌شود؛ از سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان گرفته تا مصرف‌کنندگان. هر گامی که در جهت تقویت تولید داخلی، کاهش اتلاف منابع و اصلاح الگوی مصرف برداشته شود، در واقع گامی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت امنیت ملی کشور خواهد بود.

انتهای پیام/