خزر عقب می‌رود؛ ممنوعیت ساخت‌وساز در زمین‌های تازه‌نمایان‌شده

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری هفتمین اجلاس کشورهای متعاهد کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر (کنوانسیون تهران) ـ کاپ ۷، روز سه شنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.

آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، با اشاره به بازگشایی مدارس و جان‌باختن دانش‌آموزان و معلمان در جریان جنگ اخیر، گفت: امسال بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز در جریان حملات ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و تعداد زیادی از معلمان نیز جان خود را از دست دادند؛ بنابراین جای بسیاری از این فرشتگان خردسال در مدارس خالی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و معلم، در ادامه به تشریح سابقه و ظرفیت‌های کنوانسیون تهران پرداخت و اظهار کرد: کنوانسیون تهران در سال ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد و اکنون در آستانه بیستمین سالگرد لازم‌الاجرا شدن آن قرار داریم.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: این کنوانسیون چهار پروتکل اجرایی دارد که از میان آنها، سه پروتکل تاکنون توسط همه اعضا پذیرفته شده است.

وی گفت: پروتکل آکتائو درخصوص آمادگی، مقابله و همکاری در برابر حوادث آلودگی نفتی، پروتکل مسکو در سال ۲۰۱۲ درخصوص آلودگی ناشی از منابع و فعالیت‌های مستقر در خشکی و پروتکل سال ۲۰۱۸ درخصوص ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی از جمله این پروتکل‌ها هستند.

خورسند افزود: پروتکل دیگری که هنوز به‌طور کامل از سوی همه اعضا پذیرفته نشده، پروتکل عشق‌آباد درخصوص حفاظت از تنوع زیستی دریای خزر است.

وی با اشاره به ماهیت و گستره فعالیت‌های کنوانسیون تهران اظهار کرد: این کنوانسیون درباره مسائل گسترده مربوط به این پهنه آبی حساس شکل گرفته و آنچه در این چارچوب به نتیجه رسیده و کشورهای عضو بر سر آن توافق کرده‌اند، ضرورت همکاری مشترک به دلیل ماهیت محیط‌زیستی دریای خزر است.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: یک پروتکل دیگر نیز درخصوص پایش و تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو در حال مذاکره است و تلاش می‌شود درباره سازوکارهای مربوط به پایش و تبادل داده‌ها به توافق برسیم.

ظرفیت کنوانسیون تهران برای اجرای پروژه‌های مشترک

خورسند با اشاره به همکاری کنوانسیون تهران با نهادها و صندوق‌های بین‌المللی محیط‌زیستی گفت: همکاری با سایر نهادهای بین‌المللی محیط‌زیستی، از جمله صندوق‌های مختلف مانند صندوق اقلیم سبز (GCF)، یکی از ظرفیت‌های مهم این کنوانسیون است.

وی افزود: همین امروز نیز مذاکراتی درباره یک پروژه مشترک میان کشورهای ساحلی خزر با تأمین مالی یکی از این صندوق‌ها در حال انجام بود و نمونه‌هایی از این نوع پروژه‌ها در گذشته نیز وجود داشته و در آینده استمرار خواهد داشت.

خورسند ادامه داد: کنوانسیون تهران، به‌عنوان اجتماع پنج کشور در یک چارچوب مشترک، بستری فراهم می‌کند تا کشورهای عضو بتوانند در یک قالب واحد، طرف مذاکره و مخاطب صندوق‌ها، نهادها و مجموعه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی باشند.

وی تصریح کرد: این همکاری‌ها می‌تواند به پروژه‌های عینی و مشخص تبدیل شود. در حال حاضر نیز پروژه‌ای در زمینه آلودگی‌های پلاستیکی و ورود پلاستیک به دریای کاسپین در حال اجراست که متولی ملی آن در داخل کشور مشخص شده و در قالب همکاری‌های منطقه‌ای دنبال می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: وجه دیگر همکاری‌ها این است که کشورهای حاشیه دریای کاسپین در قالب پروژه‌های دوجانبه یا چندجانبه با یکدیگر به توافق برسند و فعالیت‌های مشترک را دنبال کنند.

تبادل اطلاعات و پایش وضعیت محیط‌زیستی خزر

خورسند اظهار کرد: کنوانسیون تهران، با توجه به عنوان و مأموریت خود، یک چارچوب و بستر مناسب فراهم کرده است تا همه کشورهای عضو بتوانند پروژه‌های دوجانبه و چندجانبه را اجرا کنند و در زمینه پایش و تبادل اطلاعات نیز همکاری داشته باشند.

وی افزود: تبادل اطلاعات درباره وضعیت لحظه‌ای آلودگی‌ها و شرایط محیط‌زیستی دریای کاسپین از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در این چارچوب دنبال شود. همچنین کشورهای عضو می‌توانند در قالب یک مجموعه واحد، طرف حساب نهادهای بین‌المللی فعال در حوزه محیط‌زیست قرار گیرند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ارزیابی عملکرد کنوانسیون تهران در دو دهه گذشته گفت: در مجموع و در مقایسه با سایر زمینه‌های همکاری میان کشورهای عضو و همچنین سایر مجموعه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، کارنامه ۲۰ ساله کنوانسیون تهران مثبت بوده است.

وی ادامه داد: امیدواریم با حل‌وفصل برخی موضوعات میان اعضا، روند همکاری‌ها با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و شاهد توسعه همکاری‌های محیط‌زیستی میان پنج کشور حاشیه دریای خزر باشیم.

اولویت موضوع خزر در دوره ریاست ایران بر کنوانسیون تهران

خورسند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب کنوانسیون تهران گفت: در دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون تهران که طی دو سال آینده و در دو نشست آتی ادامه خواهد داشت، موضوعات مرتبط با دریای خزر از جمله موضوعات اولویت‌دار خواهد بود.

وی تأکید کرد: موضوع خزر به‌عنوان یکی از محورهای اصلی این دوره ریاست دنبال خواهد شد و توسعه همکاری میان کشورهای حاشیه دریای کاسپین در حوزه‌های مختلف محیط‌زیستی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم باید از آخرین حلقه زنجیره به اصلاح الگوی توسعه شهری برسد

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که ما و کشورهای منطقه نیاز داریم به آن توجه جدی داشته باشیم، بازنگری در رویکرد مواجهه با مسئله تغییر اقلیم و پیامدها و نتایج ناشی از آن است.

وی گفت: ما معمولاً در مناطق مختلف، رویکرد مقابله‌ای و اقدام در برابر آخرین حلقه زنجیره پیامدهای تغییر اقلیم را دنبال می‌کنیم؛ برای مثال زمانی که یک پدیده به مرحله بحرانی می‌رسد، برای مقابله با همان پیامد اقدام می‌کنیم. این اقدامات ضروری است و باید انجام شود، اما مسئله مهم‌تر این است که در کنار آن، زندگی شهری، برنامه‌ریزی شهری و نحوه زیست مردم در حاشیه مناطق مسئله‌دار نیز متناسب با تغییرات اقلیمی بازنگری شود.

خورسند افزود: تا زمانی که دستگاه‌های مختلف صرفاً رویکرد مقابله با آخرین حلقه زنجیره پیامدها را دنبال کنند، همچنان درگیر این مسائل خواهیم بود؛ بنابراین لازم است به ریشه‌ها و نحوه شکل‌گیری این پیامدها نیز توجه کنیم.

وی ادامه داد: تلاش ما در سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز بر همین مبناست و یکی از پروژه‌های همکاری که در حال پیگیری آن هستیم، با هدف تأمین مالی و بررسی آثار تغییر اقلیم بر سه استان شمالی کشور دنبال می‌شود.

رئیس مرکز امور بین‌الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: در این پروژه، علاوه بر بررسی آثار تغییر اقلیم، موضوعاتی مانند تغییرات لازم در رویکرد توسعه شهری و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط جدید اقلیمی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیامدهای پسروی آب دریای کاسپین گفت: اگر در اثر پسروی آب دریای کاسپین، زمین‌های جدیدی نمایان شود، نباید اجازه داد این اراضی به محل استفاده تجاری، ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات تبدیل شوند.

خورسند اظهار کرد: تأکید شده است که اگر محدوده‌ای پیش از این زیر آب بوده و در اثر پسروی آب نمایان شده است، این اراضی همچنان باید در چارچوب اراضی ملی مورد توجه قرار گیرد و امکان ایجاد فعالیت‌های تجاری یا مسکونی در آن فراهم نشود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع نمونه‌ای از ضرورت تغییر رویکرد در برنامه‌ریزی و توسعه شهری متناسب با تغییرات اقلیمی و تحولات محیط‌زیستی است؛ چراکه تصمیم‌گیری‌های امروز می‌تواند در آینده بر میزان آسیب‌پذیری جوامع و مناطق در معرض خطر تأثیر مستقیم داشته باشد.