پیش‌بینی جالب یک کارشناس از آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۵/ جهش شدید قیمت مسکن در راه است یا ریزش سنگین قیمت‌ها؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۵، بیش از هر زمان دیگری به آیینه‌ای از تلاقی بحران‌های کلان اقتصادی و تحولات ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ بازاری که دیگر تنها از منطق عرضه و تقاضای درون‌بخشی تبعیت نمی‌کند، بلکه به‌شدت از متغیرهایی چون تنش‌های نظامی، نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین مصالح و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها تأثیر می‌پذیرد. در چنین شرایطی، مسکن نه‌تنها از دسترس بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مصرفی خارج شده، بلکه کارکرد سرمایه‌ای آن نیز دستخوش تغییراتی معنادار شده است.

اقتصادنیوز نوشت: در همین راستا، در گفت‌وگو با هوشنگ فروغمند اعرابی، پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی، به بررسی ابعاد مختلف این وضعیت پرداخته شده است؛ از چشم‌انداز کلی بازار در سایه رکود تورمی گرفته تا تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، تعمیق شکاف میان مالکان و مستأجران و سناریوهای پیش‌روی قیمت‌ها.

بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید: 

– می‌توان سه سناریوی اصلی برای آینده بازار مسکن متصور شد. سناریوی نخست مربوط به حالتی است که افزایش قیمت‌ها به‌صورت اسمی اما محدود رخ می‌دهد؛ شرایطی که در آن نه شاهد تشدید جدی درگیری‌ها هستیم و نه گشایش معنادار اقتصادی. در این وضعیت میانه، قیمت‌ها به‌تدریج رشد می‌کنند، اما این رشد از شتاب بالا یا حالت انفجاری برخوردار نیست و بازار در چارچوبی از رکود تورمی باقی می‌ماند؛ وضعیتی که در سال‌های اخیر نیز با شدت و ضعف‌های مختلف تجربه شده است.

– سناریوی دوم به تداوم شرایط جنگی و افزایش نااطمینانی‌ها مربوط می‌شود. در این حالت، مسیر قیمت مسکن و اجاره به‌صورت پایدار صعودی خواهد بود؛ چراکه تورم بالا باقی می‌ماند، هزینه‌های ساخت افزایش می‌یابد و در نتیجه ظرفیت تولید مسکن جدید کاهش پیدا می‌کند. این ترکیب، بازاری را شکل می‌دهد که به‌تدریج گران‌تر می‌شود و هم‌زمان، توان ورود خانوارها به آن کاهش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند فشار اقتصادی سنگینی بر بخش‌های مختلف جامعه وارد کند.

– در مقابل، سناریوی سوم مربوط به بهبود شرایط و رسیدن به وضعیت صلح یا کاهش تنش‌هاست. در این حالت، هرچند انتظار کاهش فوری قیمت‌ها واقع‌بینانه نیست، اما به‌تدریج با بهبود فضای اقتصادی و افزایش توان درآمدی خانوارها، امکان بازگشت مسکن به جایگاه یک کالای سرمایه‌ای و مصرفی برای بخش بیشتری از جامعه فراهم می‌شود. در ادامه نیز، با ترمیم نسبی زیرساخت‌ها، می‌توان انتظار افزایش تولید مسکن-چه در قالب پروژه‌های درون‌شهری و چه شهرک‌های جدید-را داشت.

– آنچه در هر سه سناریو مشترک به نظر می‌رسد، نقش تعیین‌کننده ریسک‌های کلان و شرایط سیاسی-اقتصادی در جهت‌دهی به بازار است. در جمع‌بندی نهایی نیز می‌توان گفت محتمل‌ترین چشم‌انداز برای بازار مسکن، تداوم وضعیت رکود تورمی همراه با فشار فزاینده بر بازار اجاره خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵