کمیته توسعه پایدار، محور ریل‌گذاری توسعه کشور در پساجنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته ملی توسعه پایدار با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست و انطباق محورهای پانزده گانه آن با خط مشی توسعه پایدار، اظهار کرد: تاکیدات ریاست محترم جمهور نیز در اغلب جلسات کاملا به این موضوع اشاره و تاکید دارند.

وی افزود: توسعه پایدار یک موضوع صرفاً محیط زیستی‌ نیست؛ بلکه رویکردی برای حکمرانی کارآمد، ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و تضمین منافع نسل حاضر و نسل‌های آینده است.

وی تاکید کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، کشور ما برای مواجهه با چالش‌هایی مانند تغییر اقلیم، مدیریت منابع آب، امنیت غذایی، انرژی، تنوع زیستی، آلودگی محیط زیست، عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی متوازن، نیازمند حکمرانی یکپارچه و همکاری مؤثر میان همه دستگاه‌های مسئول است.

انصاری افزود: توسعه پایدار، نقطه اتصال این محورها و بستری برای هماهنگی سیاست‌های ملی در مسیر پیشرفت، تاب‌آوری و رفاه جامعه به شمار می‌رود.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: کمیته ملی توسعه پایدار باید در مسیر ریل‌گذاری توسعه پایدار کشور در پساجنگ کمک کند و در این خصوص لازم است مواردی که نیازمند اصلاح و بازنگری هستند به سرعت مورد توجه قرار گیرد.

انصاری با اشاره به فعالیت مجدد کمیته ملی توسعه پایدار گفت: با مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، مسئولیت دبیرخانه کمیته ملی توسعه پایدار به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شد تا با همکاری همه دستگاه‌های عضو، فرآیند تدوین سند ملی توسعه پایدار و هماهنگی‌های بین‌بخشی از سر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل کمیته های فرعی باید با اولویت دنبال شود، ادامه داد: پایش بالفعل وضعیت کشور در مسیر توسعه پایدار، نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاهها و بخش های ذیربط هست.

معاون رییس جمهور ابراز امیدواری کرد: با همدلی، تعامل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی تمامی دستگاه‌های عضو، می توان از ظرفیت کمیته ملی توسعه پایدار به عنوان مرجع هماهنگی سیاست‌های توسعه پایدار کشور بهره برد.

لازم به توضیح است؛ کمیته ملی توسعه پایدار در سال ۱۳۷۲، در پی دستاوردهای اجلاس سران زمین در ریو و در راستای توصیه‌های دستورکار ۲۱، با تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست تشکیل شد تا به عنوان نهاد هماهنگ‌کننده ملی، زمینه هم‌افزایی و انسجام سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در مسیر تحقق توسعه پایدار را فراهم آورد.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست، این کمیته وظایف مهمی بر عهده دارد که از جمله آنها می‌توان به بررسی چارچوب تدوین راهبرد ملی توسعه پایدار، ارائه پیشنهاد برای ایجاد سیاست‌های هماهنگ در حوزه توسعه پایدار، پیگیری اجرای برنامه‌ها و تقویت حضور مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی مرتبط اشاره کرد.