استاد دانشگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهره‌وری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

بررسی لایحه بودجه 1405 نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس گفت: واگذاری کامل اختیار تنظیم و نظارت بر تخصیص منابع و سهمیه نهادی وام اشتغال به دولت، منجر به تجربه‌ای ناموفق در سال جاری شده است و عملکرد بانک ها با وجود گذشت ده ماه از سال، تنها در حد پنج درصد بوده است.

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

معاون سازمان برنامه معتقد است هر یک درصد افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران حدود 27 هزار میلیارد تومان بار مالی دارد. این در حالی است که با وجود کاهش 1500 هزارمیلیاردی درامد نفتی درامد مالیاتی تا 2400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: سرمایه‌گذاری وام اشتغال مددجویان در طرح تولید برق خورشیدی موجب موفقیت کشور در عبور از ناترازی برق و انرژی کشور خواهد شد و همچنین مددجویان درآمد پایدار دریافت خواهند کرد و بازپرداخت اقساط نیز انجام خواهد شد.

لایحه بودجه 1405 با افزایش 20درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، شکاف دستمزد را عمیق‌تر ساخت؛ این در حالی است که بسیاری از حقوق‌بگیران به‌ویژه کارگران به‌دلیل عقب‌تر بودن مزد مصوب شورا از تورم، به مشاغل دوم و کاذب روی آورده‌اند.

بحران اقتصادی ایران، ساختار بازار کار را متلاطم کرده و سه میلیون نفر را به مشاغل غیررسمی (“نت‌ها”) رانده است. این پدیده، که محصول سقوط قدرت خرید کارگران است، پیامدهای جدی معیشتی، فرار مالیاتی و کاهش بهره‌وری را به دنبال دارد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اعلام کرد که افزایش نرخ ارز، قدرت خرید ریالی کارگران را تا سطح یک گرم طلا کاهش داده است. گلپور، کالابرگ فعلی را ناکارآمد خواند و روش سنتی تعیین دستمزد را عامل اصلی رشد مشاغل کاذب دانست.

افزایش نرخ ارز به کاهش شدید قدرت خرید کارگران انجامیده و فعالان کارگری تاکید دارند: نجات تولید از مسیر تقویت معیشت کارگران می‌گذرد.

مشاور کانون عالی کارگران، بحران ارزی را شوک ساختاری خواند که مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. او برای ترمیم قدرت خرید، لزوم اعطای کارت کالابرگ در کوتاه‌مدت و ثبات ارزی در بلندمدت را ضروری دانست.

تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی می‌کند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین می‌برد؛ دولت باید به‌جای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.